مهام التصدير و مراحل و خطوات المركز :-

يعــد التصدير مورداً هاماً من موارد الدخل القومي لأي بلد وذلك لاعتبارات عديدة منها خلق فرص العمل وتحسين الميزان التجاري ورفع مستوي المعيشة والاستثمارات بالاقتصاد الوطني ولعل أهمها بالنسبة لجماهيرية هو خلق مصدر دخل بديل للنفط الذي يعد ثروة ناضبة . وقد مر موضوع التصدير في الاقتصاد الليبي بعدة مراحل ومستويات تدريجياً من فترة وجود الصادرات لزراعية والحيوانية في فترة ما قبل النفط ، وفي بداية مرحلة ظهور النفط إلى مرحلة انحسار هذه الصادرات بشكل كبير جداً بسبب توفر المورد النفطي الذي طغي على الصناعات والصادرات الاخري إلى مرحلة التصنيع الموجه إلى أحلال الواردات وذلك حتى عام 1988 مسيحي ، حيث أنشئ مجلس تنمية الصادرات والذي شهد تجارب ناجحة في مجال التصدير في السلع الزراعية والأسماك ، وبعض السلع الاخري ، وذلك مع بداية ظهور النشاط التجاري الأهلي . إلـى أن دمج مجلس تنمية الصادرات في جهاز التصدير والاستيراد ثم تم حله عام 2000 مسيحي ، ومنذ ذلك التاريخ لم توجد جهة مستقلة متخصصة تهتم بجانب التصدير في الاقتصاد الليبي أسوةً بما هو موجود لدي الدول الاخري ، وفي ظل ظهور قطاع أهلي نشط وواعد يتوقع أن يساهم بشكل إيجابي في إيجاد مصادر بديلة للنفط سعت أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار منذ فترة إلى تكوين هذا الجسم القانوني الهام ضمن نشاطها لدعم وتنمية الصادرات الغير نفطية وتنويع مصادر الدخل حتى تم إنشائه موخراً تحت أسم " مركز تنمية الصادرات " بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (128) لسنة 1374 و.ر (2006 مسيحي) .

و يهدف المركز إلى زيادة حجم الصادرات للاقتصاد الليبي وتخفيض تكاليف وأعباء عمليات التصدير للخارج وله في سبيل ذلك القيام بالآتي :-

1- اقتراح السياسات والإجراءات الداعمة للتصدير .

2- تشجيع عملية تسويق السلع والخدمات المحلية في الأسواق الخارجية وتقديم الحوافز للمصدرين المحليين للمشاركة في المعارض الدولية بما في ذلك تنظيم البعثات التجارية للخارج والمعارض المحلية على وجه الخصوص .

3- تقديم المعلومات التجارية والاقتصادية والاستشارات عن الأسواق الخارجية للمصدرين المحليين بالتعاون في ذلك مع الجهات ذات العلاقة والتعرف على المعوقات التي قد تواجههم والعمل على حلها.

4- التعاون مع المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية التي تعمل في مجال تنمية وتشجيع وضمان الصادرات بهدف زيادة وتنويع الصادرات الليبية .

5- القيام بالأبحاث والدراسات والبرامج التدريبية اللازمة والعمل على خلق عناصر متخصصة في مجال عمله .

6- العمل على حصول الصادرات الليبية على الأوضاع التفضيلية مع الدول الأخرى والتكتلات الاقتصادية والإقليمية والدولية .

7- اقتراح تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بتنمية الصادرات بما في ذلك الأسس والضوابط المتعلقة بضوابط التصدير .

8- تقديم الدعم الفني والمالي والإداري لمصدري السلع والخدمات المحلية .

9- اقتراح تقديم القروض والضمانات اللازمة لإنجاح برامج التصدير .

10- توفير قواعد البيانات اللازمة عن السلع وأسعارها الدولية ومستورديها بالخارج وما يتوفر منها محلياً إضافة إلى بيانات المصدرين المحليين .

11- متابعة سلع التصدير من حيث الجودة والمواصفات والتعبئة والتغليف والأسعار .

12- المساعدة في تطوير خدمات التعبئة والفرز والتغليف وفقاً للمعايير المعتمدة بالخصوص والعمل على وضع علامة تجارية للصادرات الليبية كعلامة الجودة الليبية .

كما يتولى المركز دعم عمليات التصدير وفقاً للأتي :-

التدخل لدعم الصادرات بمنح نسبة من تكاليف نقل المنتجات في الحالات التالية :

تصدير منتج جديد .

التصدير لأسواق جديدة .

تقديم الدعم المناسب لصالح كل عملية من شأنها أن تنمي التصدير .

إضافـــة إلي ما سبق ينشأ بالمركز مكتب يعمل بنظام الشباك الموحد يتولى إنجاز جميع معاملات التصدير في مكان واحد وبالسرعة المطلوبة ، ويعمل بالشباك مندوبون عن الجهات التي يتعامل معها المصدر ، يصدر بندبهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار ، وللمكتب التدخل على مدار الساعة لمساعدة المصدرين في حل المشاكل والمعوقات التي قد تواجههم أثناء عملية التصدير .

ويجري الآن العمل على وضع الهيكل التنظيمي للمركز والبرنامج العملي لدعم الصادرات مالياً وفنياً ، ووضع خطة " النفاذ للأسواق " التي تهدف إلى مساعدة المنتجين المحليين للدخول للأسواق الخارجية وإجراء الدراسات والمسوحات الاقتصادية اللازمة والاستفادة من تجارب الدول الاخري الرائدة في هذا المجال ، وتخصيص المبالغ اللازمة له ضمن ميزانية العام 2007 .

الخطوات الأولية لبرنامج عمل المركز